جدیدترین داده‌های رسمی آماری کشور حکایت از تداوم صدرنشینی بازار مسکن در میان بازارهای مالی کشوردارد. براین اساس باوجود کاهش ماهیانه 2 درصدی قیمت مسکن در آذر ماه و کاهش شدید تعداد معاملات در شهر تهران که نماگری بر کل کشور محسوب می شود، در مقطع زمانی 9 ماهه اخیر مسکن کماکان با بازدهی 13.4 درصدی حائز رتبه اول سوددهی در میان بازارهای مالی کشور است. چه آنکه بازده بازار بورس با 12.7 درصد، دلار4.3 درصد و سکه منفی 6 درصد در مدت یاد شده بوده است.

در حالی که شاهد برخی اظهارنظرها در مورد کاهش چشمگیر قیمت مسکن توسط برخی افراد و یا حتی مقامات مربوطه در ماه‌های اخیر هستیم اما با اعلام داده های جدید توسط مرکز آمار از شاخص قیمت و تورم مسکن تهران که نمادی از وضعیت تورم و شاخص قیمت کشوراست، اطلاعات مهمی از این بازار که نقش بسیار بزرگی بر سایر شاخص ها و داده های اقتصادی کشوردارد دریافت می شود.

مسکن به عنوان تولید نهایی زنجیره‌ی عظیم صنعت کشور شناخته می‌شود.این یعنی بسیاری از بخش‌های مهم صنعت کشور در موضوع مسکن دخالت دارند، ازاین رو اوضاع و احوال بازار مسکن کشور نشانگری مهم از شرایط و احوال صنعت و نهایتا اقتصاد کشور خواهد بود.

براساس جدیدترین داده های مرکز آمار کشور و در اقدامی بی‌سابقه در پاییز 1400 تورم اجاره از تورم زمین و حتی قیمت مسکن هم جلو زد.

در خبرها آمده است که وزیر محترم راه وشهرسازی گفته است: برای خانه دار کردن مردم، مسکن را ارزان می‌کنیم؛ اینکه تمایل ایشان به این کار است، خوب است اما به هیچ وجه کافی نیست. قدری مبسوط‌تر به سخن جناب وزیر می‌پردازیم.

با درنظر گرفتن شرایط کنونی حاکم بر بازار مسکن وآگاهی از وضعیت کنونی بازار بورس این سوال در ذهن بسیاری از افراد جامعه ایجاد شده است که  ریزش شدید قیمت هایی که در بورس شاهد آن هستیم  آیا در انتظار بازار مسکن هم هست؟

در حالی که اقتصاد کشور وبالطبع اقتصاد خانوار از وضعیت دشواری رنج می برد، فعالان ساختمانی  یعنی سازندگان مسکن هم تحت تاثیر همین شرایط قرار دارند. شرایطی که با تورم افسار گسیخته ی نهاده های ساختمانی وبالطبع افزایش شدید قیمت تمام شده ی مسکن همراه شده است و نتیجه ی ناگوار آن ایجاد فاصله ی زیاد بین قیمت مسکن و توان مالی خریداران مسکن است.

پس از طی یک دوره‌ی چندماهه که رنگ استان هرمزگان، به آبی رسید، از چند روز پیش دوباره رنگ قرمز استان را فراگرفت؛ تا محدودیت‌هایی که در ابتدای شیوع ویروس کرونا اعمال شده بود، تمدید شود.

با بررسی اجمالی فرازوفرودهای بازار مسکن از سال 96 بدین سو متوجه می‌شویم که هر یک از بازیگران این عرصه با توجه به شرایط بازار تغییراتی در وضعیت خود را شاهدند. در این اوضاع‌واحوال کنونی بازار و رشد شدید قیمت‌ها دو تن از بازیگران یا از بازار به‌طور کامل خارج‌شده‌اند یا سهم بسیار ناچیزی در آن دارند که یکم خانه اولی‌ها هستند و دومی نیز سایر متقاضیان مصرفی می‌باشند. این دو گروه با توجه به فاصله گرفتن زیاد تمکن مالی‌شان از قیمت‌ها تقریباً نقشی در بازار ندارند چه آنکه به علت فاصله گرفتن حقوق‌ها و دستمزد که مبنای اصلی توان مالی‌شان هست همچنین کاتالیزور کمکی‌شان بنام وام مسکن با میزان بهای واحد مسکونی فاصله‌ای روزافزون به خود گرفته است.گروه دیگر موردبررسی سازندگان مسکن هستند. این گروه که منبع اصلی انگیزه‌شان به خانه‌سازی سود آن‌ها از این امر است که ناشی از برآیند عددی هزینه‌های ساخت‌وساز از قیمت فروش است هم ملاحظه می‌شود، اگرچه نقش مهمی در بازار مسکن دارند اما به علت رشد فزاینده قیمت نهاده‌های ساختمانی به‌ویژه آن‌ها که وابستگی بالاتری به نرخ ارز دارند و باوجود تورم شدید ناشی از جهش نرخ ارز شاهد کاسته شدن میزان سود واقعی این دسته از فعالان بازار مسکن هستیم، چه آنکه در شرایط این رشد شدید قیمت نهاده‌ها به علت کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واحدهای مسکونی امکان افزایش متناسب را از سازندگان سلب کرده است.

دربرآوردهای جدید سازندگان مسکن حسی توام با بد بینی برفرآیند ساخت وسازکشور حاکم شده است.

قانون نظام مهندسی ساختمان که از سال 1375 ابلاغ آن صورت گرفت به قانونی مبدل شد که شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، ودرپی آن در چهارچوب مقررات ملی ساختمانبا تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استانداردو عوامل کنترلی و نظارتی در مقوله ی ساخت وساز کشورتلقی شد. این قانون که با آغاز روندی در کشور پس ازجنگ که به دوران سازندگی معروف شد به نقشه ی راه فنی وقانونی ساخت وساز کشور برای بهره مندی بهتر ازخدمات حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان قلمدادشد؛ اما این قانون علی رغم ارزشمندیش به مرور ایرادات وابهاماتش عیان گردید وبر خلاف نیت طراحان اولیه اش حتی دچار انحرافاتی از مسیر مدنظر گرفته برآن شد. ابتدا آنکه سازمانی که خودرا غیردولتی می پنداشت به موجودی وابسته به وزارت راه وشهرسازی مبدل شد ودیگر آنکه اگرچه پسوند کنترل ساختمان هم بدان اضافه شد اما به معنای واقعیش نقش کنترلی ساختمان را به خود نگرفت. چه آنکه بر اساس جدیدترین تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.

مدتی است که بحث ایجاد بورس املاک(مسکن) مطرح شده است. این بدان معنی است  که پس از چهار بورس اوراق بهادر تهران، فرابورس،بورس کالا و بورس انرژی، بورس پنجمی هم در حال شکل گیریست که قرار است بورس املاک یا مسکن نامیده شود.آنچنان که مدافعان چنین طرحی عنوان می کنند،جمع بندی شان این است که :یک بازار ساختار یافته مسکن می تواند در حوزه ی مسکن، کمک شایانی داشته باشد.

سال‌ها است بازار مسکن همچون بازار خودرو و ارز آشفته و غیرقابل‌مهار شده است.

بنا بر اعلام متولیان همچنین فعالان بخش املاک و ساخت و ساز شاهد افت شدید معاملات مسکن که پیامد آن ساخت مسکن در شهر بندرعباس هستیم